تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) والإفراج عن جميع الرهائن بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وأيد أعضاء المجلس الأربعة عشر المتبقون القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون. وعلا صوت التصفيق في قاعة المجلس بعد معرفة نتيجة التصويت.
وقال عمار بن جامع السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن بعد التصويت إن الشعب الفلسطيني عانى بشدة.
وأضاف "لقد استمر حمام الدم طويلا وأصبح لزاما علينا وضع حد له قبل فوات الأوان".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عدم استخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار يمثل "تراجعا واضحا" عن موقفها السابق وسيضر بجهود الحرب الإسرائيلية ومسعى إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالت حماس تحتجزهم.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين "تصويتنا لا يمثل، وأكرر لا يمثل، تغيرا في سياستنا... لم يتغير شيء في سياستنا. لا شيء".
وفي أعقاب التصويت في الأمم المتحدة، ألغى نتنياهو زيارة لوفد رفيع المستوى إلى واشنطن كان من المقرر أن يناقش العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي يلوذ بها نحو 1.5 مليون شخص.
وعارضت واشنطن وقف إطلاق النار منذ بداية الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا في قطاع غزة واستخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل التي تنفذ هجوما ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
لكن مع اقتراب شبح المجاعة في غزة ووسط تزايد الضغوط الدولية لفرض هدنة في الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، بحسب تقديرات السلطات الصحية الفلسطينية، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت اليوم الاثنين للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف لإطلاق النار على الفور في شهر رمضان الذي ينتهي بعد أسبوعين.
ورحبت حماس بقرار مجلس الأمن، وقالت في بيان "نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".
 المجاعة وشيكة
وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تؤيد تماما "بعض الأهداف الحيوية في هذا القرار غير الملزم"، لكنها أضافت أن واشنطن لا توافق على كل ما ورد في النص الذي لم يدن حماس أيضا. 
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن قرارات مجلس الأمن ملزمة.
وقالت السفيرة الأمريكية أيضا للمجلس بعد التصويت "نعتقد أنه من المهم للمجلس أن يتحدث علنا ويوضح أن أي وقف لإطلاق النار يتعين أن يصاحبه إطلاق سراح جميع الرهائن".
وأضافت "يمكن بدء وقف إطلاق النار فورا بالإفراج عن الرهينة الأولى، لذا لا بد أن نمارس ضغوطا على حماس لفعل ذلك الأمر".
ويطالب مجلس الأمن أيضا بالإفراج على الفور وبغير شروط عن جميع الرهائن. وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت 253 رهينة خلال هجوم السابع من أكتوبر .
وشدد قرار مجلس الأمن أيضا "على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في كامل قطاع غزة، ويكرر مطلبه برفع جميع القيود التي تقف أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل اليوم الاثنين على إزالة جميع العقبات أمام وصول المساعدات إلى غزة والسماح لقوافل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالدخول إلى شمال القطاع الساحلي.
وذكر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة صادر عن هيئة دولية معنية بالأمن الغذائي صدر الأسبوع الماضي أن من المرجح أن تحل المجاعة في شمال غزة مع شهر مايو أيار وقد تمتد عبر القطاع بحلول شهر يوليو .
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد ثلاثة من مشروعات القرارات بشأن الحرب في غزة.
 وامتنعت أيضا مرتين عن التصويت لتسمح للمجلس بتبني قرارات استهدفت تعزيز المساعدات إلى غزة والدعوة إلى هدن ممتدة في القتال.
واستخدمت روسيا والصين أيضا حق النقض ضد مشروعي قرارين أمريكيين بشأن الصراع وذلك في أكتوبر ويوم الجمعة الماضي.
وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام مجلس الأمن بعد التصويت يوم الاثنين "يتعين أن تكون هذه نقطة تحول... يتعين أن يؤدي هذا إلى إنقاذ الأرواح على الأرض".
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2024-03-25-1.4845259">نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد عدم استخدام الفيتو ضد وقف الحرب في غزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-03-25-1.4845267">أول تعليق من اسرائيل حول عدم استخدام واشنطن للفيتو ضد وقف الحرب بغزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2024-03-25-1.4845271">أمريكا: وقف النار في غزة يبدأ "فورا" بعد الإفراج عن أول رهينة </a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-03-25-1.4845263">فرنسا تدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة بعد رمضان</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-03-25-1.4845255">مجلس الأمن يعتمد قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة</a>

العالم

World

Global

مجلس الأمن يعتمد قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بعد اكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

1799 الإمبراطور نابليون بونابرت يتخلى عن حملة مصر، ويتسلل وراء السفن البريطانية للعودة إلى فرنسا.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4269736.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4269736.jpg"/></a>
1911 سرقة لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافينشي من متحف اللوفر بباريس، وتمت استعادتها من إيطاليا عام 1913
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4269738.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4269738.jpg"/></a>
1993 اغتيال رئيس الوزراء الجزائري السابق قاصدي مرباح، في كمين قتل فيه أيضاً نجله وشقيقه واثنان آخران.
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4269737.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4269737.jpg"/></a>
2002 نقل نحو 45 كغم من اليورانيوم المخصب من بلغراد إلى روسيا، لاستخدامها في توليد الطاقة لأغراض تجارية.

حدث وتاريخ.. 22 أغسطس

target8745635042498387208.jpg

1799 الإمبراطور نابليون بونابرت يتخلى عن حملة مصر، ويتسلل وراء السفن البريطانية للعودة إلى فرنسا.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6.2 % أمس لتتجه نحو تسجيل أكبر ارتفاع يومي في غضون عام تقريبا بعد إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ خفض الإنتاج.
وقفز خام برنت 4.91 دولارات أو 6.2 % إلى 84.80 دولارا للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من مارس عند 86.44 دولارا.
كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.83 دولارات أو 6.4 % إلى 80.50 دولارا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير.
وأحدث تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه أول من أمس عن خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يومياً.
وكان من المتوقع أن يُبقي تحالف «أوبك+» على قراره السابق بخفض الإنتاج مليوني برميل يومياً حتى ديسمبر في اجتماعه الشهري أمس. ويرفع الإعلان الجديد إجمالي تخفيضات أوبك+ للإنتاج إلى 3.66 ملايين برميل يومياً، وفقاً لحسابات رويترز، بما يعادل 3.7 % من الطلب العالمي.
ونتيجة لذلك، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لإنتاج أوبك+ بنهاية 2023 بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً ورفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل في 2023 و100 دولار في 2024، حسبما قال في مذكرة.
تباين الأسهم العالمية 
وسجلت أسواق الأسهم العالمية تبايناً أثناء التداولات أمس، وحققت الأسهم الأوروبية أداء فاتراً، بعدما اختتمت فصلاً متقلباً في الجلسة الماضية، بينما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تغلب عليه أسهم شركات السلع الأولية مع صعود أسهم شركات النفط الكبرى، بعد ارتفاع أسعار النفط إثر إعلان مفاجئ من مجموعة أوبك+ بمزيد من تخفيضات الإنتاج.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً دون تغير في أول جلسة تداول في الربع الثاني من العام، بينما غذت قفزة في أسعار النفط المخاوف من الركود. وكانت أسهم شركات النفط والغاز أبرز الرابحين، حيث زاد المؤشر الفرعي للقطاع أربعة في المئة، مسجلاً أفضل أداء يومي في أكثر من أربعة أشهر.
وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بواقع 0.5 %، مدعوماً بمكاسب تجاوزت أربعة في المئة لأسهم شركتي النفط الكبيرتين بي.بي وشل.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة أمس، بعدما أعادت قفزة في أسعار النفط المخاوف من التضخم، ما يعزز الرهانات على أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.37 نقطة أو 0.09 % إلى 33245.78 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 7.11 نقاط أو 0.17 في المئة عند 4102.20 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 75.81 نقطة أو 0.62 في المئة إلى 12146.09 نقطة عند الفتح.
تحالف
وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بأكثر من مليون برميل يومياً بالإجمال، بدءاً من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها في تحالف «أوبك بلس» في أكتوبر 2022 خفض مليوني برميل يومياً.
وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك بلس أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى «إجراء مسؤول ووقائي».
لكن بالنسبة للمحللين فإن هذه الخطوة تهدف خصوصاً إلى جني «عائدات» إضافية كما قال خورخي ليون من رايستاد إنرجي في مذكرة. وقال، إن هذه الاقتطاعات تظهر أن تحالف أوبك بلس سيقوم بكل ما بوسعه «للدفاع عن سعر أدنى يبقى أعلى بكثير من 80 دولاراً للبرميل» رغم انتقادات الولايات المتحدة ودول أخرى مستهلكة قلقة من التضخم المتزايد.
وأشار الخبير في مجال الطاقة المقيم في أبوظبي إبراهيم الغيطاني إلى أنّ التخفيضات الطوعية «تأتي بعدما وصلت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في عامين في مارس الماضي، بسبب أزمة بعض المصارف الأمريكية».
وأفادت وكالة فرانس برس بأنّ «انخفاض سعر برنت إلى أقل من 80 دولاراً هو مستوى غير مقبول لدى أعضاء أوبك بلاس»، لافتاً إلى أن «الدول المنتجة تتمسك بمستوى توازني يدعم موازناتها المالية الكبيرة في هذا العام، وخططها الاقتصادية المقبلة».
وأكّد محلّلو «دي أن بي» أن «غالبية التخفيضات ستتم من قبل دول تنتج بمستوى أو فوق مستوى حصصها» المحددة، ما يعني «تخفيضات فعلية للعرض».
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة ألكسندر نوفا إن دولاً أخرى يمكن أن تعلن أيضاً «عن اقتطاعات في حال رأت أن الأمر ضروري».
ودافع الكرملين أمس عن القرار قائلاً، إنه يصب في «مصلحة» الأسواق العالمية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد».
ظروف السوق
وأكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن ظروف سوق النفط تتطلب الحذر، بسبب عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وعودة المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان صحفي إن عرقاب، شارك أمس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك وغير أوبك (أوبك +)، والذي تعين عليه تقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري يناير وفبراير الماضيين.
وأوضحت أن الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة، قاموا بمناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير.
ونقل البيان عن عرقاب، قوله: «على الرغم من الإشارات الإيجابية القادمة من الصين تتطلب ظروف السوق الحذر، فقد يؤدي عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ الطلب على النفط. ويتم إمداد سوق النفط بشكل كافٍ جداً، حيث عادت المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين».
وأضاف: «قررت بعض الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون، بشكل وقائي ومن أجل ضمان استقرار سوق النفط، إجراء تخفيض طوعي في إنتاجاتها، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في الخامس أكتوبر 2022».
وتابع: «الجزائر ستخفض طواعية إنتاجها، بين شهري مايو وديسمبر المقبلين، بحجم إضافي قدره 48 ألف برميل في اليوم».
يشار إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) تجتمع بشكل دوري منذ يناير 2017، بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
وكالة الطاقة الدولية 
وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن التخفيضات المستهدفة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ تدفع أسعار النفط للأعلى وسط ضغوط تضخمية. وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، في بيان: «أسواق النفط العالمية كانت تتجه بالفعل إلى شح في النصف الثاني من عام 2023 مع احتمال ظهور عجز كبير في المعروض».
الاحتياط الاتحادي
قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياط الاتحادي لسانت لويس وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إن قرار تجمع أوبك بلس بخفض إنتاج النفط لم يكن متوقعاً، وإن زيادة أسعار النفط ستجعل مهمة مجلس الاحتياط لخفض معدل التضخم أشد صعوبة. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بولارد القول في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «كان القرار مفاجأة وأعتقد أن السؤال طول فترة تأثير القرار يظل مفتوحاً».
قانون نوبك الأمركي
وقال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أمس، إن قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم (نوبك)، سيؤدي في حال إقراره من قبل السلطات الأمريكية إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.
وسيهدف القانون لحماية المستهلكين والشركات الأمريكية من مخططات رفع أسعار النفط.
وقال جمال اللوغاني في بيان صحفي: إن السوق العالمية تعاني من محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط، وهو أمر تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري. وأشار إلى انخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى مستويات متدنية حرجة بعد استخدامها من أعضاء في وكالة الطاقة الدولية كأداة للتأثير على السوق النفطية بعد الحرب الروسية الأوكرانية «وهو الأمر الذي ثبت عدم فعاليته بمرور الوقت».
وقال اللوغاني: إن مؤيدي القانون يزعمون أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ترفع أسعار النفط ولم يلتفتوا إلى موجة التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لكبح جماحها. وأضاف أن هؤلاء لم يلتفتوا أيضاً للتدخل المباشر في آليات التسعير في سوق النفط من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي فرضت سقفاً سعرياً على صادرات النفط الروسية.

أوابك: إقرار قانون نوبك الأمريكي يؤدي إلى عجز الإمدادات

أكبر زيادة يومية لأسعار النفط في عام

target5082117332625062228.jpg

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6.2 % أمس لتتجه نحو تسجيل أكبر ارتفاع يومي في غضون عام تقريبا بعد إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ خفض الإنتاج.

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس الأحد إلى الجزائر العاصمة، في زيارة لا تحظى بزخم إعلامي تستمر يومين، في وقت يتطلع فيه البلدان لبناء شراكة استراتيجية، وتعمل إيطاليا على مزيد من الاستغناء عن الطاقة الروسية بمساعدة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي نبأ وصول ميلوني بلا صور أو ضجة.
استقبل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، نظيرته الإيطالية.
مثل كل الزائرين رفيعي المستوى، كانت المحطة الأولى لميلوني هي وضع إكليل من الزهور على نصب الشهداء.
يخلد النصب الواقع أعلى تلة تطل على العاصمة، ذكرى الجزائريين الذين ضحوا بأرواحهم لنيل الاستقلال من فرنسا في العام 1962.
كما خططت الزعيمة الإيطالية لزيارة سفينة تابعة للبحرية إيطالية في ميناء الجزائر العاصمة.
حلت الجزائر محل روسيا كمورد أول للطاقة لإيطاليا، وتتطلع روما إلى تعزيز تلك الشراكة.
مع ذلك، قيل إن موضوعات مثل البناء البحري والسيارات والشركات الناشئة مدرجة في جدول أعمال ميلوني، وهي إشارة إلى أن البلدين قد يعمقان تعاونهما.
من المقرر أن تلتقي ميلوني اليوم الاثنين بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. والتقى الاثنان آخر مرة في نوفمبر على هامش مؤتمر المناخ في منتجع شرم الشيخ المصري.
سيتم بعد ذلك التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات. ولم يتضح ما إذا كانت هناك صفقة طاقة أخرى وشيكة.
أعطت الحرب في أوكرانيا، والتي أربكت الإستراتيجيات العالمية وحركة الاقتصاد، بعدا جديدا وملحا للعلاقات بين الجزائر وروما، التي لطالما اعتمدت على الطاقة الروسية.
سارعت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أيضا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.
ترغب إيطاليا والجزائر الغنية بالغاز الآن البناء على المبادرات الناجحة التي طرحها رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي العام الماضي لتعزيز إمدادات الطاقة الجزائرية لإيطاليا، و”تجاوز ذلك”، بحسب تعبير دبلوماسي جزائري.
قال السفير الجزائري في روما، عبد الكريم طواهرية، في مقابلة مع صحيفة ”إل ميساغيرو” الإيطالية اليومية، والتي نشرت يوم السبت، ”نريد أن تصبح إيطاليا مركزا أوروبيا للغاز الجزائري. نريدها أن تصبح وصلة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى”.
أضافت صفقة أولية أبرمها دراغي العام الماضي 9 مليارات متر مكعب من الغاز بحلول 2023 / 2024، حسبما قالت شركة "إيني” في ذلك الوقت. وبعد أشهر، وفي يوليو، تم إبرام اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار بين شركات "إيني” و”شركة الطاقة الإيطالية” و”أوكسيدنتال” و”توتال”.
كان من المقرر أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة "إيني”، كلاوديو ديسكالزي، من بين أعضاء الوفد المرافق لميلوني.
زيارة ميلوني إلى الجزائر هي الثالثة في أقل من عام لرئيس وزراء إيطالي، لكنها أقل في المستوى من زيارة سلفها.
وصفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الزيارة بانها ”فرصة لتعزيز محور روما الجزائر”، وخطوة أخرى ” لتوطيد بناء شراكة إستراتيجية حقيقية”.
قال السفير الجزائري لدى روما إن شركة إيني الإيطالية وشركة النفط الجزائرية ”سوناطراك” تتطلعان معا للمستقبل بمشاريع مثل التنقيب عن النفط والغاز في جنوب الصحراء.
فاز ائتلاف ميلوني الذي يقوده اليمين المتطرف بالانتخابات الوطنية التي جرت في سبتمبر، ومن المرجح أن تطرح قضايا الهجرة والمهاجرين، المهمة بالنسبة لليمين المتطرف في أوروبا، على جدول الأعمال.

رئيسة وزراء إيطاليا في الجزائر لتعزيز العلاقات بين البلدين

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس الأحد إلى الجزائر العاصمة، في زيارة لا تحظى بزخم إعلامي تستمر يومين.

أوقف رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.
وكان قاض في الجزائر العاصمة وضع نور الدين بدوي (62 عاما) تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره بعد توقيفه الأحد، لكن محكمة أخرى قررت الثلاثاء احتجازه.
شغل بدوي منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة مطلع العام 2019 بعد تعيينه ليحل مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى فيما هزت الشوارع في كل أنحاء الجزائر احتجاجات غير مسبوقة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
لكن قرارات بوتفليقة لم تساهم في تهدئة الغضب الشعبي، وبعد ثلاثة أسابيع فقط استقال تحت ضغط الشارع والجيش ما أدى إلى إنهاء عقدين من حكمه.
حُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد.
وبدوي، الذي شغل منصب وزير الداخلية لحوالى أربع سنوات، كان يعتبر من الموالين لبوتفليقة وطالبت حركة الحراك بعزله.
وبعد سقوط بوتفليقة، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.
وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.

احتجاز ثالث رئيس وزراء جزائري في عهد بوتفليقة بتهمة الفساد

أوقف رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.

تواصل الدول الأوروبية مساعيها للاستغناء عن الغاز الروسي، وإيجاد بدائل في حال توقفت الإمدادات من موسكو قريباً قبل أن يحل شتاء قاسٍ من المتوقع أن يربك المجتمعات وقطاع الأعمال في الدول الأوروبية. 
 
في هذا الإطار، اتفقت إيطاليا مع الجزائر على تزويدها بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تسعى فيه روما لتنويع مصادرها من أجل توفير البدائل للغاز الروسي. 
 
وكانت روما تحصل في السابق على 29 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً. وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في الجزائر عقب اجتماع وزاري مشترك من البلدين: «في السنوات الأخيرة، أصبحت الجزائر مورد الغاز الرئيسي لبلادنا». 
 
وتعهدت الجزائر بتوفير أربعة مليارات متر مكعب إضافي من الغاز إلى إيطاليا، علاوة على الكمية التي اتفقت بالفعل على توريدها سنوياً وتبلغ 21 مليار متر مكعب. وكشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن توقيع اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار، لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري. 
 
وشهد تبون ودراجي التوقيع على 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم بين البلدين تخص عديد القطاعات، منها المقاولات والاستثمارات والأشغال العمومية والتعاون الصناعي والطاقة والطاقات المتجددة. 
 
وتورد الجزائر الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب ترانسميد الذي يمر عبر البحر المتوسط إلى جزيرة صقلية. وأبرمت روما أيضاً صفقات شراء غاز من قطر وأذربيجان ودول أخرى. 
 
شراكة مع أذربيجان 
 
إلى ذلك، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في باكو اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمضاعفة شحنات الغاز التي يحصل عليها من أذربيجان في إطار شراكة جديدة في مجال الطاقة. وقالت فون دير لاين في كلمة لها: «إن التكتل يريد زيادة شحنات الغاز من ثمانية مليارات متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي إلى 20 مليار متر مكعب. ويرمي الجانبان إلى الوصول لهذه الكمية بحلول 2027». 
 
وجاءت رئيسة المفوضية إلى أذربيجان للإعلان عن الشراكة في إطار جهود أوروبية أوسع لتنويع مصادر الغاز، بعيداً عن إمدادات الطاقة الروسية وسط تداعيات الحرب الأوكرانية. 
 
التفاف على العقوبات 
 
في تطوّر آخر، قالت الشركات المشغلة لمنشأة تكرير النفط في مدينة شفيت الألمانية اليوم الاثنين: «إن شركة الطاقة الروسية «روسنفت» اقترحت توفير الخام للمصفاة في شرق ألمانيا من كازاخستان تجنباً للعقوبات السارية على النفط الروسي». وأوضحت الشركات أن النفط المقترح نقله من كازاخستان عبر خط أنابيب «دروجبا» - والذي ينقل حالياً الخام الروسي إلى المصفاة المتاخمة للحدود البولندية، إلى جانب النفط الخام الذي يتم جلبه بواسطة ناقلة من ميناء روستوك على بحر البلطيق - يمكن أن يتيح للمصفاة في شفيت العمل بكامل طاقتها. 
 
وقالت الشركات، إنه في حالة فشل هذا سيتعين استمرار تدفق الخام الروسي.

اتفاقيات أوروبية مع الجزائر وأذربيجان.. هل تعوض الغاز الروسي؟

3999395.JPG

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن النافذ ثماني سنوات على شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي يقضي حكماً بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد.
وأدين في المحاكمة نفسها رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).
وكانت النيابة طلبت، خلال المحاكمة التي جرت الخميس، تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد برّأت، في مايو، السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن سنتين، صدر في أكتوبر بتهمة التزوير في محررات رسمية.
أما علي حدّاد، رئيس نقابة رجال الأعمال سابقاً، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة، توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد اويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء ومسؤولين آخرين.

السجن 8 سنوات لشقيق الرئيس الجزائري الراحل بوتفليقة

Said Bouteflika

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن النافذ ثماني سنوات على شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقّعت هيئة الشارقة للكتاب، مذكرة تفاهم، مع «لقاء ريميني للصداقة بين الشعوب» الإيطالية، أهم التظاهرات الفكرية الثقافية والأدبية والحوارية في أوروبا التي تستضيف قادة الفكر والتنوير في العالم.
وتستهدف المذكرة تعزيز التواصل بين الحراك الثقافي الإماراتي والعربي ونظيره الأوروبي، وفتح قنوات جديدة تخدم الأدب والفن بين الجانبين.
40 عاماً
ويستضيف «لقاء ريميني للصداقة بين الشعوب» منذ أكثر من 40 عاماً مجموعة من الرؤساء والقادة والأدباء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، ويحضره سنوياً أكثر من 800 ألف شخص، بمشاركة عشرات الآلاف من المتطوعين، ويقام على مساحة 120 ألف متر مربع، وتسجل فعالياته أكثر من 2.5 مليون مشاهدة على يوتيوب من حول العالم.
واستضاف «لقاء ريميني للصداقة بين الشعوب» في دوراته السابقة، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، المستشار الألماني السابق هيلموت كول، ورئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير،، إضافة لأعلام ثقافية بارزة، مثل المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي، والكاتب المسرحي الفرنسي يوجين يونسكو، والكاتب والمخرج الروسي أندريه تاركوفيسكي، وغيرهم.
كما شهدت التظاهرة مشاركات كبيرة من العالم العربي، بحضور شخصيات لامعة، مثل الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وعمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام للجامعة العربية الأسبق.
ووقع المذكرة، في لقاء افتراضي عقد (عن بعد) على منصة زووم، أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وامانيويل فورنالي، المدير التنفيذي لـ «لقاء ريميني للصداقة بين الشعوب»، بحضور برنارد شولز، رئيس «لقاء ريميني»، وماركو ألويجي، مدير المؤتمرات لـ «لقاء ريميني»، وخولة المجيني، مديرة المعارض والمهرجانات في هيئة الشارقة للكتاب، ومنصور الحساني، رئيس قسم المبيعات في الهيئة.
مبادرات عمل
وتنص المذكرة على استحداث مبادرات عمل مشتركة بين الجانبين لتعزيز القيم الإنسانية، والاستثمار في مقومات الفنون والآداب والمعارف ذات الأفق العالمي لتحقيق التواصل الثقافي الإماراتي الإيطالي والأوروبي، والتعرف عن قرب على المشهد المعاصر للكتاّب والمبدعين والفنانين في كلا الجانبين.
تعزيز التواصل
وقال أحمد العامري، في كلمته خلال اللقاء: «تؤمن هيئة الشارقة للكتاب أن الثقافة هي الجسر الأقوى في تعزيز التواصل الحي والعميق بين شعوب وثقافات العالم، وتحرص الهيئة بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تفعيل هذه الرسالة وتحقيق أثرها على أرض الواقع من خلال هذا النوع من التعاون مع المؤسسات النظيرة والكبيرة في مختلف بلدان العالم».
وأضاف: «تقود الشارقة جهود الحوار الفكري بين الثقافة العربية والعالم، وتتطلع هيئة الشارقة للكتاب من خلال هذا التعاون إلى توسيع فرص التقارب بين الثقافتين العربية والأوروبية من خلال تقديم رموزها من أعلام الأدب، والتاريخ، والفكر، إلى الثقافة الأوروبية، عبر منصة تعد من أعرق وأهم تظاهرات التواصل في العالم».
شكر وإدراك 
من جانبه، توجه برنارد شولز، رئيس «لقاء ريميني للصداقة بين الشعوب»، بالشكر لهيئة الشارقة للكتاب على ما تبذله من جهود كبيرة على المستوى الدولي، موضحاً أن توقيع المذكرة بين الهيئة و«لقاء ريميني» يأتي نتيجة ثمار مبادرات الهيئة وحراكها المتواصل، ويقدم نموذجاً ملهماً ليس للعلاقات الثنائية بين البلدان فقط، وإنما للإنسانية كلها.
وأشار شولز إلى أن الإيطاليين يدركون جيداً ثراء الثقافة العربية وعمق تاريخها، ونشاط راهنها، لافتاً إلى أن مشروع إمارة الشارقة الثقافي يسلط الضوء بصورة أكبر على هذا الثراء الثقافي العربي، ويفتح أمام العالم فرصة الإطلاع عليه عن قرب.

تعاون ثقافي  بين «الشارقة للكتاب» و «لقاء ريميني» الإيطالي

target6703184842963164005.jpg

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في وفاة فخامة عبدالعزيز بو تفليقة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون.

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون في وفاة الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة

سجلت الجزائر اليوم الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعدما رصدت وزارة الصحة 548 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 143 إصابة عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 59 ألفا و527، منذ اكتشاف أول حالة في البلاد نهاية فبراير الماضي.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الايجاز الصحفي اليومي، عن رصد 10 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1999.
كما أشار إلى تماثل 230 حالة للشفاء، ليصل عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 41 ألفا ومريضا واحدا. بالمقابل يتواجد 50 مصابا في العناية المركزة.
كان عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري لوّح في وقت سابق اليوم، باتخاذ إجراءات قاسية إذا ما استمرت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع، وذلك حفاظا على "سلامة المجتمع".
وقال جراد، في تصريح للصحفيين على هامش إشرافه على افتتاح الدراسة للتعليم المتوسط والثانوي: "عدم احترام المواطن للإجراءات الصحية هو السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير والمتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا. لا بد من العودة للتوعية الفردية والجماعية".

الجزائر تسجل رقما قياسيا في عدد إصابات كورونا

سجلت الجزائر اليوم الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعدما رصدت وزارة الصحة 548 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 143 إصابة عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 59 ألفا و527، منذ اكتشاف أول حالة في البلاد نهاية فبراير الماضي.

تضمنت مسودة الدستور الجزائري تسعة محاور رئيسة، منها تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين، وتحديد العهدة البرلمانية للنواب بعهدتين، وإلغاء تعيين الرئيس للثلث الرئاسي، إضافة إلى إرسال وحدات الجيش إلى الخارج لأول مرة وبشروط، غير أن الجدل كان حول استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وماهية صلاحياته، إذ منحت المسودة لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب له، ويمكن أن ينهي مهامه ويفوضه بعضاً من صلاحياته، باستثناء تلك المتعلقة بتعيين أعضاء الحكومة، أو الدعوة إلى استفتاء شعبي.
واقترحت مسودة الدستور التي ستكون محل مناقشة وإثراء من قبل الطبقة السياسية، أن يتم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لأول مرة، حيث يقوم هذا الأخير بتعيينه، ليكون سنداً له في ممارسة صلاحياته، حسب رأى اللجنة، في حال حصول مانع له، أو عند شغور منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يسمح – حسب اللجنة – بإتمام العهدة وضمان استمرارية المؤسسات، حيث جاء في نص المادة 95 من مسودة التعديل الدستوري، على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له، وينهى مهامه، ويمكن أن يفوض له البعض من صلاحياته، باستثناء تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، ورؤساء المؤسسات الدستورية، الذين تبقى صلاحية تعيينهم حصرية لرئيس الجمهورية، ووفق للمادة 98 من التعديل، فإنه في حال حدوث مانع لرئيس الجمهورية، يتولى نائبه الرئاسة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوماً.
وصلت مسودة الدستور الجزائري إلى محطة مجلس الوزراء، لتكون الإجراءات قد وصلت إلى مرحلتها الأخيرة، قبل إحالتها إلى غرفتي البرلمان، وذلك بعد مسيرة طويلة من المشاورات، تخللها تقديم الطبقة السياسية لأكثر من ألفي مقترح.
وكلف الرئيس عبد المجيد تبون، أحمد لعرابة بترؤس فريق من الخبراء لإعداد مسودة الدستور، بداية يناير الماضي قبل أن يتسلم تبون من لعرابة نحو ألفين و500 مقترح لإثراء المسودة نهاية يوليو الماضي، بعد نحو شهرين من المشاورات مع الطبقة السياسية.
وقال رئيس المجلس الدستوري، جمال فنيش، وفق ما نقلت عنه تقارير إعلامية جزائرية، إن التعديل الدستوري، يقترح نظاماً «يتمتع فيه البرلمان ويمارس مهمته بشكل كامل وحرية في مراقبة النشاط الحكومي، وبطريقة تعكس وتعبر عن رأي الشعب وسيادته». ووفق فنيش، فإن المشروع الجديد يهدف إلى «إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية، مع فصل واضح ومرن للسلطات في نظام شبه رئاسي، يكون مشبعاً بأفضل ممارسات النظامين الرئاسي والبرلماني الكلاسيكيين ويتوافق والسياق الجزائري».
ومن بين المستجدات التي جاءت بها مسودة الدستور، استحداث منصب نائب للرئيس، وهو المنصب الذي لجأ إليه المشرع، نتيجة للتجربة التي عاشتها البلاد في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان عاجزاً عن العمل وفي غياب منصب نائب الرئيس، الأمر الذي فتح المجال أمام «قوى غير دستورية» كي تعبث بمؤسسات الدولة.
غير أن المسودة تتحدث عن إمكانية رئيس الجمهورية تعيين نائب له وليس وجوباً، كما أنها لم تحدد أية صلاحية لنائب رئيس الجمهورية، ولم تتحدث عن وجوب تعيينه، وهل يكون منتخباً مع رئيس الجمهورية أو يكون مساعداً له فقط، أو يبقى تعيينه مرتبطاً بظرف سياسي معين، وهي القضية التي يرى الكثير من المراقبين بأنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوضوح.
وينتظر أن تأخذ هذه المسألة قسطها من النقاش على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، إذا ما قرر الرئيس منح المجلس المطعون في شرعيته، شرف مناقشة المسودة، رفقة غير ذلك من النقاط المختلف فيها، وعلى رأسها إمكانية توسيع صلاحيات البرلمان وتفعيل مراقبة عمل الحكومة بشكل صارم، كما تطالب المعارضة.
ويشكل قرب طي صفحة الدستور الجديد، خطوة كبيرة على طريق الانتقال إلى ورشات أخرى لا تقل أهمية، وعلى رأسها مراجعة المنظومة القانونية، التي تؤسس للجمهورية الجديدة، كما يصطلح عليها في مرحلة ما بعد 22 فبراير 2019، وهذا لن يحصل إلا من خلال إعادة النظر في الكثير من القوانين العضوية الموروثة من حقبة بوتفليقة.
ويأتي في مقدمة تلك القوانين، قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام، باعتبارها المنظومة التي تؤطر العمل السياسي وتنظم العملية الانتخابية، وتصحح الاختلالات الحاصلة في قطاع الإعلام، في آجال قصيرة، حتى تتمكن البلاد من مباشرة الاستحقاقات المقبلة في أريحية.
وترأس، اليوم، تبون، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، وذلك للمصادقة على مشروع التعديل الدستوري الذي بلغ محطته الأخيرة بدخوله مرحلة الحسم القانوني خلال هذا الأسبوع والفصل الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل.
ورجحت مصادر برلمانية إحالة مشروع التعديل إلى مكتب البرلمان هذا الأسبوع، كما لم تستبعد المصادر اجتماع المكتب وتحديد جدول جلسات النقاش بعد مناقشة لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في وقت تذهب جميع المؤشرات إلى أن تبون سيستدعي الهيئة الناخبة في أجل أقصاه الـ 16 سبتمبر الجاري، أي خلال الـ 10 أيام المقبلة، وذلك بالرجوع إلى التاريخ الذي اختاره الرئيس لعرض التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي.

ما الجدوى من استحداث منصب نائب الرئيس في الجزائر؟

تضمنت مسودة الدستور الجزائري تسعة محاور رئيسة، منها تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين، وتحديد العهدة البرلمانية للنواب بعهدتين.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس، أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مراسلة من الرئيس المؤقت سابقاً، عبد القادر بن صالح، يبلغه فيها عدم رغبته في العودة إلى منصبه الأصيل كرئيس لمجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الرئيس تبون «تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق، السيد عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته (ولايته) على رأس مجلس الأمة».
وبحسب البيان فإن بن صالح (79 سنة) الذي تولى رئاسة الدولة بالنيابة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية في أبريل، أرسل طلب إعفائه من المنصب في 29 ديسمبر. وأضاف البيان أن تبون الرئيس الفائز في انتخابات 12 ديسمبر، توجه بالشكر لسلفه في قصر الرئاسة «نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة والشعب» موضحاً «سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دوماً رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن».
وشغل بن صالح رئاسة مجلس الأمة منذ 2002 بتكليف من بوتفليقة، وكان قبلها رئيساً للمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، وعند توليه رئاسة الدولة خلفه صالح قوجيل بالنيابة.
وفي سياق آخر، شرع الوزراء الجدد في حكومة عبد العزيز جراد، في استلام مهام مناصبهم رسمياً قبيل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون اليوم الأحد.

بن صالح يتخلى عن رئاسة مجلس الأمة الجزائري

827.jpg

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة عبد العزيز جراد، بحسب ما أعلنت الرئاسة.
وتلا المتحدث باسم الرئاسة بلعيد محند أوسعيد عبر التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء أسماء أعضاء الحكومة، في سابقة في تاريخ هذا البلد، حيث كان الإعلان عن التشكيلات الحكومية يتم عبر بيانات رسمية.
وتتألّف الحكومة الجديدة من 39 عضواً، من بينهم سبعة وزراء منتدبين وأربعة كتّاب دولة، بينما تمثّلت المرأة الجزائرية بخمس وزيرات.
ومن أصل الوزراء الخمسة الأساسيين في الحكومة هناك أربعة من الحكومة السابقة، هم: وزراء الخارجية صبري بوقدوم (احتفظ بحقيبته) والداخلية كمال بلجود (كان وزيراً للسكن في حكومة نور الدين بدوي وتولى لاحقاً حقيبة الداخلية بالتكليف) والعدل بلقاسم زغماتي والطاقة محمد عرقاب.
أما الوزير، الذي تولّى الحقيبة السيادية الخامسة في الحكومة، وهي حقيبة المالية، فهو عبد الرحمن راوية، وقد سبق له وأن شغل هذا المنصب بين العامين 2017 و2019 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كذلك فقد احتفظ الطيّب زيتوني بوزارة المجاهدين التي يتولاها بدون انقطاع منذ 2017.
وهناك ما لا يقلّ عن ثلاثة وزراء آخرين في الحكومة الجديدة ممّن سبق لهم وأن كانوا أعضاء في حكومات في عهد بوتفليقة، وهم فاروق شيالي (وزير الأشغال العمومية والنقل) وسيّد أحمد فروخي (وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية) وحسّان مرموري (وزير السياحة).
أمّا العلامة الفارقة في هذه الحكومة فهي خلوّها من منصب نائب وزير الدفاع، الذي كان يشغله منذ 2013 ولغاية وفاته في 23 ديسمبر الفائت رئيس الأركان أحمد قائد صالح.
وفي الجزائر يعتبر رئيس الجمهورية حكماً وزيراً للدفاع.

الإعلان عن الحكومة الجزائرية الجديدة

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة عبد العزيز جراد، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

نضج سياسي للشعوب بتغليب السلمية على العنف وكسر الرايات الأيديولوجية

الحراك العربي.. طموحات الشعوب تنتصر على «الأجندات»

930.jpg

باشر، أمس، الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون أول نشاط رسمي له، بالإشراف على تدشين معرض الإنتاج الوطني في قصر المعارض في الجزائر العاصمة، وأعلن تبون عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، إضافة إلى إنشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للوطن.
وأشار الرئيس الجزائري خلال افتتاح الطبعة الـ 28 لمعرض الإنتاج الوطني: «سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات على مستوى جل المدن الكبرى للبلاد، والتي ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة والمصغرة».
يُذكر أنّ تبون قام بأداء اليمين الدستورية يوم الخميس، كما بدأ القيام بمهامه رئيساً في اليوم نفسه من خلال قبول استقالة رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي، وتعيين صبري بوقادوم بدلاً منه، لرئاسة حكومة تصريف الأعمال.

قرارات

أول جولة ميدانية للرئيس  الجزائري الجديد

target2455474648639539411.jpg

باشر، أمس، الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون أول نشاط رسمي له، بالإشراف على تدشين معرض الإنتاج الوطني في قصر المعارض في الجزائر العاصمة.

أكد الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، أمس، أن نجاح الانتخابات الأخيرة من ثمار الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن الشعب قام بوثبة وطنية حتى يوقف انهيار الدولة ومؤسساتها.
وأوضح تبون، في خطاب ألقاه أثناء تنصيبه رئيساً، أن الجزائر تحتاج لترتيب الأولويات في هذه الفترة الحساسة، بهدف التمكين لعهد جديد من احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتعهد تبون بالعمل على إجراء تعديلات دستورية في البلاد، وإيجاد دستور يجدد الفترة الرئاسية لمرة واحدة فقط، ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويحقق الفصل الحقيقي بين السلطات، مضيفاً أن على الجزائريين طي صفحة الخلافات.
وشدّد تبون على ضرورة استقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها الترابية والشعبية، داعياً الشعب الليبي إلى لم الصفوف وتجاوز الخلافات، ونبذ كل محاولات التفرقة، لبناء ليبيا موحدة ومزدهرة. وأضاف أن الجزائر هي أولى المعنيين باستقرار ليبيا، مؤكداً أن الجزائر لن تقبل أن يتم إبعادها عن الحلول المقترحة للملف الليبي.
إلى ذلك، عيّن تبون الرئيس الجزائري الجديد صبري بوقادوم رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، بعد تقديم رئيس الوزراء نور الدين بدوي استقالته. كما عين تبون وزيراً جديداً للداخلية هو كمال بلجود، على أن يقوم بقية الوزراء بتسيير أعمال الحكومة.
دعوات 
بدوره، دعا الرئيس السابق عبدالقادر بن صالح، الجزائريين للالتفاف حول الرئيس المنتخب ودعم مسعاه وأهدافه، التي نادى بها في حملته الانتخابية، مؤكداً أن التطلعات التي نادت بها الجماهير السلمية ستجد العناية المطلوبة من الرئيس المنتخب.
تجربة 
وأكد عبد القادر بن صالح، أن الجزائر عاشت تجربة فريدة من نوعها دون إراقة قطرة دم واحدة. وقال بن صالح، خلال كلمة وداع أثناء مراسم تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون: «لقد مضت تسعة أشهر، منذ أن دعتني الضرورة، دون طموح، بل فعلت ذلك من حبي لوطني، ولا يخفى أني قد عكفت منذ أن تبوأت هذه المسؤولية على ممارسة مهمتي في كنف الدستور».

أدى اليمين الدستورية وأكد ضرورة استقرار ليبيا

تبون يشكر الجزائريين ويتعهد بالإصلاح

target9144794067394443614.jpg

أكد الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، أمس، أن نجاح الانتخابات الأخيرة من ثمار الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن الشعب قام بوثبة وطنية حتى يوقف انهيار الدولة ومؤسساتها.

أطاح القضاء الجزائري رؤوساً كبيرة، كانت حتى الأمس القريب، تملك زمام الأمور في البلد العربي الكبير. وقضت محكمة جزائرية أمس بسجن رئيسي وزراء سابقين في عهد عبدالعزيز بوتفليقة لإدانتهما بالفساد إلى جانب مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين، في سابقة منذ استقالة الرئيس النافذ تحت ضغط الشارع. وفيما برّئ متهم واحد، صدرت أحكام أخرى بالسجن بحق مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين.
وأصدر قاضي محكمة الجنح بالجزائر العاصمة حكماً بالسجن 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، و12 سنة بحق سلفه عبدالمالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. كما قضت المحكمة بحرمان أحمد أويحيى من جميع حقوقه المدنية والسياسية وحجز كل ممتلكاته، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً غيابياً، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة (10 سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.
رشاوى وامتيازات
وتعلقت القضية بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على «امتيازات غير مستحقة».
وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي حداد (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فحُكم عليه بثلاث سنوات سجن.
واستفاد وزير النقل السابق عبدالغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
وكان المدعي العام طلب عقوبات مشددة بحق 18 متهماً بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي «الخفي» لبوتفليقة. والتمس المدعي العام السجن 20 عاماً لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.
تظاهرات
وتظاهر بضعة آلاف من الطلاب، كما في كل أسبوع، في الجزائر العاصمة ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، في آخر يوم ثلاثاء قبل الاقتراع الذي يرفضه الحراك.
وجاب المتظاهرون المحاور الرئيسية لوسط المدينة وصولاً إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.
«لا انتخابات مع العصابات» هو الشعار الأكثر ترديداً في هتافات الطلاب ومعهم كثير من الجزائريين. ووسط انتشار أمني كثيف، هتف الطلاب مطالبين بـ«دولة مدنية وليس عسكرية» في رسالة إلى قيادة الجيش العمود الفقري للسلطة التي يمثلها رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الحاكم الفعلي منذ رحيل بوتفليقة. وهتفوا: «باي باي قايد صالح، هذا العام لن تكون هناك انتخابات».
كما رفع العديد من المتظاهرين بطاقات حمراء كتب عليها «لا» للانتخابات و«شكراً» للجزائريين المقيمين في الخارج الذين قاطعوا الاقتراع الرئاسي منذ بدايته السبت.
128
نقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله إن بعض «رجال الأعمال كانوا يسيّرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية من دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات». وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرها 128 ملياراً و983 مليون دينار (975 مليون يورو)».

تظاهرات طلابية قبل 48 ساعة من اقتراع يرفضه الحراك

القضاء الجزائري يستبق الانتخابات بإطاحة رؤوس كبيرة

target1060412848703133740.jpg

قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الثلاثاء.
وأعطى القاضي الكلمة للمتهمين بعد الانتهاء من مرافعات الدفاع، حيث انكروا كل التهم المنسوبة إليهم ودفعوا ببراءتهم.
ونفى أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة العامة بحقه 20 سنة سجنا نافذا و10 آلاف دولار غرامة، كل التهم الموجهة إليه وقال للقاضي "أنا بريء".
بدوره أكد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة بحقه نفس العقوبة، على براءته .
وقال سلال للقاضي "أنا أقف مع الشعب أرجوكم سيدي الرئيس، تتغير الأمور، أنا خدمت الدولة بكل نزاهة لمدة 46 سنة. أنا في الدولة منذ عام 1977".
وأضاف " لست فاسدا أنا بسيط ونحب البسطاء، والله لم اختلس فرنكا. لست فاسدا، خجلت، خجلت. أعود لدار الحق وأنا بريء لن أخون رسالة الشهداء. كنت فخورا بالجيش وقيادته كيف لي أن أخدع بلدي محال".
وتابع " قولوا ما تريدون إلا أني فاسد، والله خدعوني مررت بظروف صعبة، يا ناس أنا لست فاسدا، هذا أمر صعب أن اتقبله، لم أسرق والله لست فاسدا".
وأنكر المتهمون الآخرون بمن فيهم وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، التهم الموجهة إليهم وشددوا على براءتهم.
وطالبت النيابة بالسجن 15 عاما نافذا لكل من يوسفي وبدة، و10 سنوات نافذة لزعلان.

النطق بالحكم في قضية فساد رموز نظام بوتفليقة غداً

قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الثلاثاء.

هل سيتم حل المشكلات الحقيقية في العراق أو لبنان، بعد قرار رئيسي الوزراء عادل عبدالمهدي، وسعد الحريري الاستقالة ؟
وهل المشكلة الحقيقية في العراق ولبنان ودول عربية أخرى هي المسؤولون والحكام فقط، أم أن الأمر أكبر من ذلك بكثير؟!
تعالوا نعيد طرح السؤال بصورة أخرى: هل لو تغير اسم الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزراء وكبار المسؤولين في هذه البلدان ستتغير الأوضاع إلى الأفضل؟!
في نهاية الرواية الرائعة «أرض النفاق» للمبدع يوسف السباعي، كانت هناك عبارة تقول: لا تغسلوا الوحل لأنه سيظل وحلاً! وربما تفسر لنا هذه العبارة البليغة، الحال البائسة التي وصلت إليها الأوضاع في بعض البلدان العربية، للدرجة التي دفعت قطاعات واسعة من مواطني هذه البلدان إلى الشارع، بعد أن ملّت من الشعارات الفارغة التي كانت ترددها هذه الأنظمة منذ سنوات طويلة.
ربما التجربة التي مرت بها بعض البلدان العربية بعد أحداث وهبات وانتفاضات عام ٢٠١١، وما تلاه، قد جعلت شعوبهم تقتنع بأن الفرج والنهاية السعيدة لا تتم بتغيير رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجمل المسؤولين.
لو كانت المشكلة هي الرئيس فقط، لكانت مشكلة الشعب الجزائري انتهت، حينما استقال الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة، لكن غالبية المواطنين، أدركوا أن المشكلة ليست في الشخص، ولكن في النظام الذي ينتج مثل هذا الشخص وغيره.
وحتى لو كانت الاستقالة أو الإقالة تكفي لتوقف نضال الشعب السوداني، بعد خلع الرئيس السابق عمر البشير، لكن الثائرين أصروا على الاستمرار، حتى يتم الاتفاق على آليات محددة للانتقال من النظام الفاشل والبائس إلى نظام يقود إلى تداول سلمي للسلطة في هذا البلد، الذي أثبت مواطنوه أنه صاحب أفضل تجربة انتقالية حتى الآن.
من حق بعض اللبنانيين أن يفرحوا باستقالة سعد الحريري، لكن معظمهم يدرك أن هذه الاستقالة، جزء بسيط من طريق طويل نحو التحرر من نظام المحاصصة، وأنهم يحتاجون وقتاً وصبراً وجهداً. والمؤكد أن القوى المستفيدة من استمرار هذا النظام ستقاتل حتى اللحظة الأخيرة من أجل إدامة هذا الوضع. من حق العراقيين أن يفرحوا مؤقتاً بإعلان عبدالمهدي الاستقالة، لكنهم يواجهون نظاماً طائفياً صار مترسخاً، في العديد من المؤسسات، والأخطر أنه مدعوم من إيران، التي لن تقبل بانهيار هذا النظام بسهولة، لأن سقوطه يعني خسارتها لكل ما بنته منذ عام ٢٠٠٣.
يدرك الكثير من اللبنانيين أن المشكلة ليست في شخص سعد الحريري، بل ربما أن مسارعته للاستقالة قد ساعدت على كشف المستفيدين من آلية هذا الحكم، الذين كانوا يريدون استمرار الحريري، حتى يغطي ورقة التوت، التي صارت هشة جداً.
ويدرك الكثير من العراقيين أن المشكلة ليست في شخص عادل عبدالمهدي، بل في النظام الذي يفرز هذه الأوضاع المزرية، ويقولب الأشخاص، حتى لو كانوا جيدين، ويعيد إنتاجهم بطريقة تضمن له الاستدامة.
المأساة في كل من العراق ولبنان أن القوى والشخصيات التي يفترض أن تبني النظام الجديد، هي نفسها المتهمة من غالبية الشعب بأنها سبب المأساة! وبالتالي فلا يمكن توقع بناء نظام مدني تعددي ديمقراطي حقيقي في ظل هذه الآليات والتشريعات والدساتير الراهنة.
ونتيجة لذلك، فإن كل القوى التقليدية المستفيدة من الأوضاع الراهنة سواء كانت في العراق أو لبنان، تسعى بكل السبل إلى المناورة وكسب المزيد من الوقت، وتقديم بعض الحلول الجزئية لإعادة تعويم أنظمتهم بأشخاص جدد.
السودانيون فهموا اللعبة وأصروا على «البناء على نظافة». لكن الوضع في العراق ولبنان يشير إلى أن القوى القائمة، تعمل على الالتفاف على خطاب الجماهير، بدعم إيراني واضح، في حين أن العقدة الجزائرية لا تزال مستمرة منذ شهور طويلة ولا تلوح في الأفق أي بوادر للعمل.
مشكلة العديد من الدول العربية ليست في الأشخاص بالدرجة الأولى، بل في السياسات والتوجهات والأولويات وشيوع ثقافة الفساد والاستبداد والجهل والتخلف، التي تعيد إنتاج هذه المنظومة، وبالتالي فإنه حتى لو تغير الأشخاص كل يوم، فالمشكلة مستمرة.
ما تفعله الشعوب العربية في العراق ولبنان والجزائر، وقبلها في السودان يشير إلى حراك جيد، لكن على الجميع عدم الرهان على الأحلام والتمنيات فقط، لأن الخصم قوي وسيحارب حتى آخر رصاصة من أجل الحفاظ على مكاسبه أو مفاسده!
* رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية

المشكلة في السياسات وليس الأشخاص

هل سيتم حل المشكلات الحقيقية في العراق أو لبنان، بعد قرار رئيسي الوزراء عادل عبدالمهدي، وسعد الحريري الاستقالة ؟
وهل المشكلة الحقيقية في العراق ولبنان ودول عربية أخرى هي المسؤولون والحكام فقط، أم أن الأمر أكبر من ذلك بكثير؟!

ذكر التلفزيون الجزائري أن المحكمة العليا أمرت الاثنين بحبس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبذلك يكون قد جرى حبس 12 وزيرا سابقا منذ استقالة بوتفليقة في أبريل إثر ضغوط من المحتجين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المشتبه بتورطهم في الفساد.
وذكر التلفزيون أن خليدة، التي ظلت وزيرة للثقافة لمدة 12 عاما، متهمة بتبديد المال العام ومنح امتيازات بصفة غير قانونية.
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع محاميها للتعليق.
ويقبع خلف القضبان أيضا رئيسان سابقان للوزراء منذ اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير.
ويطالب المحتجون حاليا بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل إذ يرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة بسبب استمرار وجود بعض حلفاء بوتفليقة في السلطة، ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
والجيش هو اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح مرارا بأن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر يوم السبت أن خمسة مرشحين، منهم رئيسان سابقان للوزراء، سيتنافسون على المقعد الرئاسي.

محكمة جزائرية تأمر بحبس وزيرة الثقافة السابقة لمزاعم فساد

ذكر التلفزيون الجزائري أن المحكمة العليا أمرت الاثنين بحبس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

نتائج البحث عن: رئيس الوزراء الجزائري السابق